في عام 1930م صدر القانون رقم (49) لسنة 1930م الذي ينظم الدراسة بالأزهر، وبموجب هذا القانون أصبحت الدراسة في الأزهر على أربع مراحل:
1- المرحلة الابتدائية، ومدة الدراسة بها أربع سنوات.
2- المرحلة الثانوية، ومدة الدراسة بها خمس سنوات.
3- المرحلة العالية، وقد انحصرت الدراسة في ثلاث كليات هي: كلية الشريعة، كلية أصول الدين وكلية اللغة العربية، ولكل كلية مناهجها الخاصة بها.
فيعتبر هذا القانون بداية عهد جديد للأزهر، حيث أصبحت الدراسة في فصول دراسية بدلا من نظام الحلقات، وأصبح نظام المحاضرات هو السائد.
وكانت غاية كلية الشريعة تخريج العلماء الذين ينهضون بمسئولية وظائف القضاء الشرعي، وتدريس المواد الشرعية في المعاهد الدينية، وفي مدارس وزارة التربية والتعليم.
واستمر الحال على ذلك إلى عام 1961م حيث صدر القانون رقم 103 لسنة 1961م بتطوير الأزهر، ويعتبر هذا القانون إصلاحا جذريا شاملا، وقد عمد إلى تحقيق أهداف عدة، منها:
- أن يحصل خريجوه على قدر من العلم والمعرفة لا يقل بحالٍ عما يتلقاه أقرانهم في الجامعات الأخرى، مع الحرص على بقاء العلوم الشرعية والعربية التي يتميز بها الأزهر.
- أن يساير الأزهر العصر والركب في مجال العلوم الحديثة والتطورات المتلاحقة التي طرأت على مختلف مجالات العلم والمعرفة.
وتابعت كلية الشريعة في ظله الحفاظ على أحكام الشريعة الغراء مع دراسة وافية للقوانين الوضعية المختلفة، والشرائع السماوية السابقة، وهي مهمة خطيرة في عصر تعددت فيه المذاهب التشريعية، والاقتصادية، فكان هدف هذه الكلية – وما يزال – هو تجلية محاسن الشريعة الإسلامية ودراسة القوانين الوضعية بأسلوب علمي متطور، وهذا ما تعمل له الكلية مستعينة بالله – سبحانه وتعالى – ومزودة بالإيمان الراسخ.