ملخص الرسالة. هذه رسالة ماجستير من إعداد الباحث: أحمد محمد محمد محمد حسين. وإشراف: الأُسْتَاذ الدُكْتُور/ محمد نَصْر الدسوقي اللبان, والأستاذ الدكتور/ مَنْصُور عَلِي منصور. وعنوانها: زَوَائِدُ رِجَالِ مُسْتَدْرَكِ الحَاِكمِ ـ سوى شُيُوخِهِ ــ عَلَى التَهْذِيْبَيْنِ وَصَحِيْحِ ابْنِ حِبان مِن أَولِ مَن اسْمُه: محمد بنُ صَالِح المدِيْنِي، إِلَى مَن اسْمُه: المِنْهَالُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ. دِرَاسَة نَظَرِيَة، تَطْبِيْقِيَة. وقد اشتمل على 199 راوٍ زائدٍ. وأما عن أهمية هذا الموضوع فإنه موضوع بِكْر؛ فلم يسبقني أحد إلى التأليف في جمع وتفصيل أحوال هؤلاء الرواة. كما أن مستدركَ الحاكم لم يحظ بالدراسةِ المستوفيةِ لجوانبه، ولاسيما رجال أسانيده. وقد وافق أساتذةُ القسم على استثناء شيوخ الحاكم، والرواة المذكورين في المستدرك وصحيحِ ابنِ حبان معًا. والسببُ هو قيامُ باحِثَين بعملِ دراسةٍ وافيةٍ لهذين الصنفينِ مِن الرواة؛ فقد قام الدكتور نايف المنصوري بتأليف كتاب: الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم. وقام الدكتور يحيَى الشهري بتأليف رسالة دكتوراة بعنوان: زوائد رجال صحيح ابن حبان على الكتب الستة، جمعًا ودراسة. فتفادِيًا لضياع الوقت وتكرارِ الجُهد كان ذلك الاستثناءُ. وكان مِن أسباب اختيارِ هذا الموضوع ما يلي: 1_أن المستدركَ لم يُطبع طبعةً محققةً إلا قُبَيل تسجيلِ رسالتي؛ ولذا كان السقط والتصحيفُ موجودًا في رواة الأسانيد كما في الطبعة الهنديةُ؛ فلذا كان جمعُ زوائد رجال المستدرك بعد تصويبِ الأسانيد عملًا علميا يخدم هذا الكتاب. 2_عدم تعرضِ العلماءِ قديمًا لتحديدِ رجال المستدرك والوقوفِ على أحوالهم. 3_الحاجةُ لمعرفة مقدار عناية الحاكم في اختيار رجاله وأحاديثِه التي استدركها على الصحيحين مِن عدمها؛ ولا يمكن ذلك إلا بعد دراسةِ رجال هذا الكتاب دراسةً تبين مدى التزامِ الحاكم بتخريجِ أحاديثَ الثقاتِ والمحتجِ بهم مِن عدمها. 5_اعتمادُ الكثيرين - وخاصةً الدعاة والوعاظ وأهل الفتوى- على هذا الكتاب في كتاباتهم ومقالاتهم؛ مما استدعى بيانَ وتوضيح أحوالِ رواة أسانيده لهم؛ حتى يكونوا على بَيِنَةٍ مِن أمرهم في شأن هذا الكتاب. 6_الرغبةُ في عمل قاعدةٍ لبيانات الرواةِ ممن لم يرد عنه إلا القليلُ في ترجمتِه، بجمعِ شيوخه وتلاميذِه ونقلِ الأقوال المنثورةِ فيه، وذلك مِن خلال أسانيدِ الأحاديث، ومن خلال تراجم غيرِه مِن الرواة. وأما عن الدراسات السابقة في الموضوع، وبيان الفرق بينه وبين غيره. فلم أجد مَن حاول دراسةَ رجالِ المستدرك إلا الشيخ مقبل الوادعي في كتابه: رجال الحاكم. ومحمد بن أحمد، العنسي، في كتابه: مِصْبَاح الأريب فِي تقريب الروَاة الذين لَيْسُوا فِي تقريب التَّهْذِيب. والدكتور نايف المنصوري، في كتابه: الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم. والعملان الأولان مختلفان عن بحثي في عدة أمور. والعمل الثالث استثنيت رواته من رسالتي. وقد اشتمل هذا البحث على: مقدمة بينت فيها: أهمية دراسة السنة. وأهمية الموضوع، وأسباب اختياره. والدراسات السابقة في الموضوع، والفرق بينه وبين غيره. وخطة البحث. ومنهج العمل فيه. ومدخل بعنوان: الإمامُ الحاكم، وجهوده في كتابه المستدرك (بإِيجازٍ). واشتمل على: المبحث الأول وهو: التعريف بالإمامِ الحاكم، أبي عبد الله. والمبحث الثاني: مكانة الإمامِ الحاكم بين الأئمةِ، وجهوده في الحديثِ روايةً ودرايةً. والمبحث الثالث: أهمية كتاب المستدرك، وكلام العلماء عنه. والمبحث الرابع: اهتمام العلماءِ بدراسةِ كتاب المستدرك. وبابين هما: الباب الأول: زوائد رجالِ الحديثِ عند السابقين والمعاصرين (بإيجازٍ). واشتمل على: الفصل الأول: معنى زوائدِ الرجال لغةً واصطلاحًا، وأولُ مَن ألَّف فيها. والفصل الثاني: كتب زوائد الرجال عند السابقين والمعاصرين. والفصل الثالث: نموذج من كتب زوائد الرجال: كتاب زوائد رجال ابن حبَّان على الكتب الستَّة، للشهري، عرضٌ وبيانٌ. والباب الثاني: تراجم زوائد رجال المستدرك - سوى شيوخِ الإمام الحاكم، رحمه الله- على التهذيبين، وصحيح الإمام ابنِ حبَّان، رحمه الله، مِن أوَّل مَن اسمُه مُحَمَّدٌ بنُ صالح المدِيْنِيِّ، إِلى مَن اسمُه المِنْهَال بن عُبَيْد الله. وخاتمة اشتملت على خلاصة البحث، وثمرته، وأهم النتائج التي تم التوصل إليها، والتوصيات، والمقترحات العلمية. وجريدة المصادر والمراجع. والملاحق وذكرت فيها الفهارس العلمية لرسالتي، وشملت: فهرس الآيات القرآنية. وفهرس الأحاديث النبوية، والآثار. وفهرس الرواة. وفهرس الموضوعات. وأما منهجي في العمل فقد حرَصت على نقل الكلام بنصه، وإذا تصرفت في نص بينت هذا. وحَرصتُ على عزوِ المادة العلمية لمصادِرِها. وقمت في الباب الثاني بجمع الزوائد من خلال فهرِس طبعة التَّأصِيل، وفهرس طبعة الميمَان. وكتاب: تهذيب الكمال، للمزي، وتهذيب التهذيب، لابن حجر. وكتاب: زوائد رجال صحيح ابن حبان على الكتب الستة، للشهري. وكتاب: الروض الباسم، لنايف المنصوري، حيث أقومُ بجمع الرواة الذين زادُوا على التهذيبَين معًا ولا ترجمة لهم فيهما. ومَن أخرجَ له ابنُ حبَّان مع الحاكم فلا أُترجِم له؛ وكذا شيوخ الحاكِم. وقمت بترتيب التراجمِ حسب ترتيب طبعة الميمان. وعنونتُ للراوي باسمه الواردِ في فهرس الميمان. ولم أُفرد لتراجم النساءِ مبحثًا. وقمت بترجمة الراوي ترجمةً وافيةً مِن خلال المعلومات التي توفرت لي عنه. وقمت بذكر مواضع رواية الحاكم للراوي في المستدرك، وأحلتُ على فهرس طبعة التأصيل. وقمت بذكر مصادر ترجمة الراوي، وحاولت جمعَ أكبر قدرٍ ممكنٍ منها. وفي النهاية أقوم بدراسة حديثٍ لهذا الراوي مِن أحاديثه في المستدرك، وإذا اشترك راويان في حديث واحدٍ قمت بدراسة الحديث عند ترجمة الراوي الأسبقِ ذكرًا في الترتيب. هناك بعضُ الرواةِ لا يوجد لهم ذكر في كُتُب التراجم، فأما هؤلاءِ فإنني أقومُ بعملِ ترجمةٍ لأحدهم تحتوي على ما يَتوفرُ مِن بياناتٍ ورَدَت في حقِّه في كُتب أهل العلم، فأقوم بذِكرِ اسمِه مِن خلال ترجمة والِدِه، أو ولدِه، أو ترجمةِ أحدٍ مِن أقاربه ممن وجدتُ لهم تراجم. وأقومُ بتجميعِ مَن رَوَى عنهُم، ومَن رَوَوا عنهُ مِن خلال ذكرِ ذلك في تراجمِ الرواةِ الذين لهم روايةٌ عَن هذا الراوي. وأقومُ بذِكرِ أقوالِ العُلماء فيه مِن خلالِ حُكمِهم على أحاديثَ وُجِد فيها ذلك الرَّاوي. هناك نوع ثالث مِن الرواة لم ترد عنهُ أيُ معلومات سوى أنَنِي وجدته في سند حديث في المستدرك، فهذا الراوي أقول فيه: "لم أجد له ذكرا في الكتب على حسب علمي وبحثي، ولكنني أقوم بعمل ترجمة له من خلال تخريج الحاكم له، أو تصحيحه حديثه، فمن خرج له الحاكم، ولم يحكم على حديثه بالصحة، فأقول فيه: "حسن الحديث عند الحاكم"، ومن خرج له وصحح حديثه، فأقول فيه: "ثقة عند الحاكم"؛ وذلك لأن الحاكم استدرك على الشيخين، واستدراكه يقتضي عنده ألا تنزل مرتبة الراوي الذي خرج له عن كونه حسن الحديث. ولي منهجٌ في تخريج الأحاديث كالتالي: 1_أقوم بتخريجِ الأحاديث تخريجًا وافيًا حسب الاستطاعةِ والحاجة؛ للوقوفِ على طرق الحديث. 2_أقوم بترتيب مصادر التخريج على حسب المتابعات، الأتم فالأقل، فإذا تساوت المتابعاتُ رَتبتُ حسب وفاةِ المخرجِينَ، مقَدِّمًا طريقَ أقدمِهِم وفاةً. 3_ذكرتُ عند التخريجِ عباراتٍ اصطلاحيةً تدل على الفروق بين ألفاظِ المتون، فإذا تطابقت الألفاظُ قلتُ: "بلَفظِهِ"، وإذا كانت قريبةً جدًا قلتُ: "بمثله"، وإذا كانت قريبةً إلى حد ما قلتُ: "بنحوه"، وإذا كانت مختلفةً والمعنى واحدًا قلتُ: "بمعناه"، وإلا ذكرتُ لفظَ الطريق، وقد نبهتُ على وجودِ زيادة أو نقص. 4_لا ألتزمُ الاستقصاءَ في تخريج الشواهد، ولكن أختارُ ما له تأثيرٌ في ترقيةِ الحديث، فإذا لم أجد ما يُرَقِي حديثِي مِن الشواهد فلا أذكرها إلا إذا استلزم المقامُ ذكرَها، كأن يذكرها الإمام الحاكمُ أو غيرُه ممن حكموا على حديثي ليُقَووا بها حديثي، فعند ذلك أذكُرُها، لا لتقويةِ حديثِي؛ ولكن لبيانِ أنها لا تؤثرُ على ترقيتِهِ. ولي -أيضًا- منهجٌ في دراسةِ الأسانيد، حيث أدرس الطريق التي ذُكِر فيها الراوي الزائد، ولا أدرس الطرق الأخرى إذا ذَكَر الإمام الحاكم أكثرَ مِن طريق للحديث الواحد، إلا إذا احتجتُ هذا الطريق للتقويةِ مثلًا. 2_قمتُ بدراسة إسناد الحاكم بدءًا مِن شيخِه وانتهاءًا بالراوي الأعلى، متبعًا في ذلك طريقةً قريبة من طريقة ترجمتي للرواة الزوائدِ معي. والصحابة كلهُم عدولٌ، فأكتفي بالترجمةِ المختصرة لهم مِن كتب الصحابة ، إلا إذا كان في الراوي اختلافٌ على صحبته فأُبَيِّنُه، وأذكر ما يترجح عندي. ولا أستوعب ذكرَ مصادر ترجمةِ الراوي، وأكتفي بالمصادرِ التي جاءت فيها الأقوالُ التي نقلتُها، مع ذكر المصادر في الهامش. واتَبَعتُ في دراسة المتابعات والشواهد طريقةً قريبة مِن هذه، وذلك إذا كان المتابع أو الشاهد خارج الصحيحين، فإذا كان فيهما أو أحدِهما اكتفيت بالعزو إليهما أو أحدهما، مع بيان درجة الحديث بهذا المتابع أو الشاهد. 3_لم أتعرض لشرحِ نِسَبِ الرواة غيرِ الأصليين في الرسالة إلا إذا استلزم الأمرُ ذلك، واكتفيتُ بضبطها بالشكل. 4_التزمتُ ذكر الأوصاف التي تلحق بعضَ الرواة ويكونُ لها تأثيرٌ على حالهم، كالتدليس أو الاختلاط أو الإرسال. 5_ إذا تكرر راوٍ في الإسناد وكان قد تقدمت ترجمتُه، فإنني أكتفي بذكر اسمِه وخلاصةِ حاله مع الإحالةِ على الترجمة الأصلية التي ورد فيها، مع ذكرِ رقمها بين التراجم الأصلية. 6_أُعقِب دراسةَ الإسناد بالحكمِ على الحديث بإسنادِ الحاكم، فإذا كان الحديث صحيحًا انتهى بحثي فيه، وإذا كان حسنًا ووجدتُ له ما يرقيه مِن متابع أو شاهد لكامِلِ متنه أو بعضِه بينتُ ذلك ودرسته بالطريقة التي سبق ذكرُها، وكذلك إذا كان ضعيفًا ووجدت ما يرقيه، وأَستأنِسُ بأقوال العلماء وأحكامهم على الطريق التي أخرجها الإمام الحاكمُ أو على غيرها.