شارك فضيلة الاستاذ الدكتور/ الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الثلاثاء، في اجتماع مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعة، برئاسة الدكتور عبدالقادر حسن، مدير الصندوق.
وخلال الاجتماع أعلن رئيس الجامعة أن مجلس إدارة الصندوق بالجامعة يواصل العمل ليل نهار من أجل مصلحة الأعضاء المسجلين به من مختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة يحرص دائما على مصلحة الأعضاء.
وأوضح أن آلية العمل بالصندوق شهدت طفرة غير مسبوقة على كافة المستويات، كما ان الطفرة اشتملت على حزمة من القرارات تهدف في المقام الأول لتخفيف الأعباء المعيشية لمنسوبي الجامعة المشاركين في الصندوق وذلك تماشيا مع الإرادة السياسية للدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأكد أن إدارة الجامعة تحقق توجه القيادة السياسية بتطبيق موافقة هيئة الرقابة المالية على الدراسة الاكتوارية، التي تضمنت زيادة ما يصرف من مزايا تأمينية في نهاية الخدمة بمعدل يتراوح بين ٣٠٠٠ إلى ١١٠٠٠ جنيه عما كان يتم صرفه للأعضاء المشتركين بصندوق التكافل قبل ذلك، مشيرا إلى أن هذا أمر غير مسبوق ولم يحدث ذلك منذ ٢٧ عاما، هي مدة إنشاء صندوق تكافل جامعة الأزهر.
وتضمنت القرارات التي كلف بها فضيلة الدكتور/ محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة الصندوق، الدكتور عبد القادر حسن مدير عام الصندوق بضرورة تنفيذها فورا بعد أن وافقت عليها الهيئة العامة للرقابة المالية: أولا: صرف الزيادة لمن أحيل للمعاش في ٢ /٩/ ٢٠١٩ وحتي ١٤ /١٠ /٢٠١٩، كفروق للمبالغ التي صرفت خلال تلك الفترة، على أن تصرف تباعا بعد ذلك للمستمرين بالصندوق بعد هذا التاريخ.
ثانيا: السماح لكل من انسحب من الصندوق أو من تأخر عن الانضمام له من أبناء جامعة الأزهر حتى لو بلغ عمره ٥٩ عام مقابل دفع رسم اشتراك يترواح بين ٥٠ إلى ٣٠٠ جنيه، ثم يقوم بدفع الاشتراكات سنويا وذلك اعتبارا من عام ٢٠١٧، بمعني أن من سينضم الآن تحسب أقدمية اشتراكه بالصندوق إلى عام ٢٠١٧.
ثالثا: صرف ٨٠٪ من الاشتراكات المدفوعة من العضو الذي يرغب في الانسحاب وفور تقديم الطلب بعد أن كانت تصرف على عام ونصف بنسبة ٧٥٪.
رابعا: إعداد دراسة إكتوارية جديدة لزيادة أخرى تصل لأكثر من ١٥٠٠٠ جنيه نظرا لتحقيق الصندوق عائد استثمار تجاوز ١٧٪ عام ٢٠١٨، مع العلم انه ما سيتم صرفه كفروق للمحالين خلال الفترة من سبتمبر ٢٠١٧ وحتي ١٤/ ١٠/ ٢٠١٩ تبلغ ٦ مليون جنيه تم توفيرها الآن دون الحاجه لفك أو تسييل شهادة استثمار.
كما تم الإعلان عن وصول احتياطي أموال الصندوق في نهاية عام ٢٠١٨ إلى ١٣٩ مليون مقارنة بعام ٢٠١٢، والذي كان ٨٨ مليون فقط، وهي الفترة التي بدأ فيها عمل المجلس الجديد ومقارنة في آخر ثلاث سنوات تولى فيها فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئاسة مجلس الإدارة حقق خلالها طفرة غير مسبوقة حيث بلغ احتياطي أموال الصندوق حتى اليوم ما يزيد عن ١٥٠ مليون جنيه بعائد استثمار يقترب من ١٩٪ في السنة.
كما أعلن فضيلته تكريما لمن يؤدي الخدمة العسكرية بالجيش المصري ان التعديلات القادمة على لائحة الصندوق تضمن إعفاء الأعضاء الذين يؤدون خدمة عسكرية من دفع الاشتراكات خلال فترة التجنيد، وأكد على تضمين التعديلات القادمة لإعادة كافة ما دفعه العضو حال الانسحاب من الصندوق وليس نسبة ٨٠٪.
وأشار إلى دراسة عمل مشروعات وفق ما تنص عليه القوانين واللوائح وبعد أخذ موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف زيادة موارد الصندوق وزيادة ملاءته المالية، موضحا أنه قد تم تعديل بند باللائحة تتيح تفويض مدير الصندوق للدفاع أمام القضاء عن الدعاوى التي ترفع ضد الصندوق، حيث توافر في مدير الصندوق حصوله على ليسانس الحقوق وخبرة في القضاء مما يوفر على الصندوق مبالغ ضخمة.