تآكل الجهاز الإداري للعاملين بجامعة الأزهر

بقلم أ . عادل بدر رئيس الشؤون الإدارية بالكلية

أصبحت مرتبات الموظفين الإداريين بالجامعة (والذين ينطبق عليهم القانون الجديد 81) ضعيفة ولا تكفي احتياجات المعيشة مع وجود هيئات أخرى من ذوات المرتبات المرتفعة مما ترتب عليه وجود فئتين من العاملين بالجامعة :-

الفئة الأولى كبار السن (أكثر من خمسين عام) يعني أكثر من 25 عام خدمه بالجامعة.

الفئة الثانية صغار السن (أكثر من ثلاثين عام) أكثر من عشر سنوات خدمه بالجامعة وهم الفئة الأهم والذين تعتمد عليهم الجامعة وهذه الفئة تحديدا وهم الذين يعتبرون العصب الحيوي القائم عليه العمل الإداري وتطويره بالجامعة حيث لوحظ قيامهم بمعالجة مشكلة ضعف الراتب بـاتخاذ أحد القرارات الأتية

1. اخذ إجازة من العمل وذلك للبحث عن عمل آخر بالقطاع الخاص أو السفر للعمل.

2. أخذ إجازة نصف الوقت أو العمل بنظام جزء من الوقت حتى يستطيع العمل بالقطاع الخاص.

3. الندب الى مؤسسات أخرى من ذوي المرتبات العالية مثل العمل إداريين بالمحاكم والنيابات والجمارك وغيرها من المؤسسات ذات المرتبات المرتفعة.

• ساعد على ذلك عدم وجود تعينات جديدة مما يدفع الهيئات الأخرى الأعلى راتبا للإعلان عن حاجتها لندب بعض العاملين إليها.

• كل ذلك سيؤدى إلى هروب الكفاءات صغار السن وهم الفئة الذين يعتمد عليهم الجهاز الإداري بالجامعة في العمل والتطوير.

• حيث أن باقي العاملين غالبيتهم من كبار السن وهم في انتظار الخروج على المعاش ويصعب بناء التطوير والاعتماد عليهم.

• ومع مرور الوقت قد يحدث تآكل شديد للجهاز الإداري بالجامعة.

فنرجو المشاركة في إيجاد حلول.

وهذه بعض الحلول المقترحة :-

أولا : حلول تتحملها موازنه الدولة

ضرورة رفع المرتب لهذه الفئة تحديدا بتعديل علاوة الحد الأدنى تعديل حقيقي وفعلي لصافي الأجر بحيث لا يقل صافي الراتب عن 2000 جنيه الفان جنيه للمتزوج وتحسب هكذا مثلا صافي راتب موظف 1200 يحسب هكذا (1200 ج صافي + 800ج علاوة حد أدنى = 2000 ألفان ج إجمالي صافي المرتب.

ثانيا : حلول لا تتحملها الدولة

في حالة عدم وجود موارد بالدولة يمكن أن يعاد النظر في توزيع عائدات الصناديق الخاصة بالجامعة (صندوق الخدمات غير التعليمية +جميع الصناديق الخاصة بالجامعة) بحيث تكون الاستفادة الأكثر للأقل راتبا لهذه الفئة تحديدا وذلك بتدبير مبلغ شهري لها (كحافز جودة – أو بدل جامعة أو .. ) لحين توفر الدولة موارد مالية من الدولة أو ابتكار موارد لهذا الغرض.

ثالثا : حلول إدارية وتنظيمية (وضع لوائح وقرارات إدارية وتنظيميه وماليه للعلاج) توائم بين تطلعات ومصلحة الموظف الإداري ومصلحة العمل لتحقيق الرضاء الوظيفي للموظف مع عدم الإخلال بمصلحة العمل.