قانون رقم ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٠

في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات

(محدثاً حتى عام ٢٠٢٣)

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

مادة (1)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٩٦، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

ويعاقب علي الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته ، ويعتبر راسبا في جميع المواد . وفي حالة الامتحانات المعادلة يحرم ا الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصري دورين متتاليين .

وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة .

مادة (٢)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه ، كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (۱) من هذا القانون ، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة .

مادة (۳)

يُلغي القرار بقانون رقم ۱۰۱ لسنة ۲۰۱٥ في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات. 

مادة (٤)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٧ صفر سنة ١٤٤٢هـ

الموافق ١٤ أكتوبر سنة ٢٠٢٠م).

عبد الفتاح السيسي