تنوع مهام الشئون القانونية

      صرح محمد عبد الخالق، أمين عام مساعد جامعة الأزهر، أن تنوّع مهام الشئون القانونية يلقي عليها مسئوليَّاتٍ كثيرة في متابعة كافة الملفات بكليات الجامعة وإدارتها المختلفة، مشيرًا إلى أن مهمة محامي الشئون القانونية تتمثل في التحقيق في المخالفات الإدارية التي تقع من الموظفين، وتوقيع العقوبة وفقًا للمخالفة، وإذا ثبت  وجود مخالفات مالية فيتم إحالتها للنيابة الإدارية؛ لكونها صاحبة الاختصاص الأصيل في مباشرة هذه النوعيَّة من المخالفات، واذا ارتأت النيابة الإدارية أن المخالفة المالية تنطوي على مخالفة جنائية فإنها تحيلها إلى النياية العامة؛ لتوقيع العقوبة التي تتناسب معها.

    وأضاف عبد الخالق أن هناك إدارات تختصُّ بالتَّصدي لكافة الدعاوى المرفوعة من السيد رئيس الجامعة، وكذا المرفوعة ضده، وكذا عمل الطعون والإشكالات والمطالبات القضائية التي تتعلق بالجامعة وبحقوق العاملين فيها، وإدارات أخرى تحقق في التظلمات؛ لتعيد الحقوق إلى أصحابها، وإدارات تصوغ العقود التي تبرمها الجامعة مع الجهات الأخرى؛ حتى يتم تنفيذها بشكل مثاليٍّ، إضافة إلى الإدارات النوعية الأخرى؛ من تنفيذٍ وفتاوى، وكذا إدارة التأديب التى تتولى إجراء التأديب مع الطلاب والطالبات.