تشكيل مجالس الكليات واختصاصاتها

       أوضح الدكتور أحمد السنتريسي، مدير المكتب الفني لرئيس جامعة الأزهر، أن هناك اختصاصاتٍ حدَّدها  قانون تطوير الأزهر 103 لسنة 1961م تبين سلطات مجالس الكليات وطرق تشكيلها؛ إذ لا يُشترط أن يكون كل أعضاء هيئة التدريس مشاركين في اجتماعات مجلس الكلية؛ فقدْ نصَّت المادة 54 على أنْ يُؤلّف  مجلس الكلية من عميدها ورؤساء الأقسام وأحد الأساتذة من كل قسم، وتكون رئاسة المجلس لعميد الكلية، وعند غيابه للوكيل.

     وأشار السنتريسي إلى أنه يُمكن إضافة عضو أو عضوين لمجلس الكلية من الخارج، ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس في الكلية أو يُسهمون في تطويرها، لكن تعيينهم يتوقف على موافقة الوزير المختص وهو رئيس الجامعة، كما يُمكن لرؤساء الأقسام التي تقوم بأعباء التدريس في كلية غير الكلية التابعة لها المشاركة في مجلس هذه الكلية عند النظر فى المسائل الداخلية المختصة بأقسامها.

      أما عن اختصاصات المجلس، فقال السنتريسيّ: إنها تتلخص في وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطالب، ونظام الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى، ووضع مناهج الدراسة وبرامجها، والتنسيق مع الأقسام المختلفة، وتوزيع الدروس والمحاضرات على أعضاء هيئة التدريس، وتنظيم البحوث العلمية، وتنسيقها بين أقسام الكلية، ووضع نظام الامتحان وتوزيع أعماله على هيئة الممتحنين، وكذا  تقديم المقترحات لمجلس الجامعة بخطط الدراسة، ومواعيد الامتحان، وشروط منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات، ورعاية الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب.

      وأوضح السنتريسي أن للمجلس أن يؤلف من بين أعضائه أو غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانًا فنية دائمة أو مؤقتة؛ لدراسة الموضوعات التي تدخل فى اختصاصه، مثل: لجان شئون الطلاب، والدراسات العليا والبحوث، والبعثات والإجازات الدراسية، والمهامات العلمية والمؤتمرات، وتكون اجتماعات المجلس بدعوة من عميد الكلية، أو بطلب أغلبية الأعضاء بكتاب مسبّبٍ، ويُختار من بين أعضائه أمينٌ للمجلس، يتولى تحرير محاضر الجلسات وإثباتها في سجل خاص يوقعه مع العميد.

     وبخصوص قرارات المجلس، فإن العميد يقوم بتنفيذ هذه القرارات، ويُبلغ محاضر الجلسات رئيس الجامعة، كما يبلغه القرارات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدروها، وكذا يبلغ الهيئات الجامعية المختصة، وذلك وفقا للمادة 134 من القانون 103 لسنة 1961م.